فریال مستوفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و رئیس شورای سیاست‌گذاری مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران، در یادداشتی تحلیلی در روزنامه دنیای اقتصاد، الزامات موفقیت بسته‌های حمایتی دولت در شرایط بحرانی را بررسی کرده است. این یادداشت با تمرکز بر خطر بیکاری، ورشکستگی بنگاه‌ها، محدودیت‌های مالی دولت و ضرورت هدف‌گیری دقیق حمایت‌ها، تأکید می‌کند که بسته‌های حمایتی اگرچه برای خرید زمان ضروری‌اند، اما جایگزین ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و اصلاحات ساختاری نیستند.

 

در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با شوک‌های هم‌زمان بیرونی و درونی، فشار نقدینگی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش افق برنامه‌ریزی مواجه‌اند، نقش بسته‌های حمایتی دولت در جلوگیری از موج بیکاری و ورشکستگی به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.

فریال مستوفی، رئیس شورای سیاست‌گذاری مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران، در یادداشتی با عنوان «الزامات موفقیت بسته‌های حمایتی در شرایط بحرانی» که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، تأکید کرده است که بسته‌های حمایتی می‌توانند در کوتاه‌مدت نقش پل نقدینگی برای بنگاه‌ها ایفا کنند؛ اما این ابزارها ماهیتاً تسکینی هستند و به‌تنهایی قادر به حل ریشه‌های بحران نخواهند بود.

در این یادداشت، ابزارهایی مانند یارانه سود تسهیلات، تعویق یا بخشودگی مالیاتی، تزریق اعتبارات از منابع عمومی و حمایت مستقیم از اشتغال، به‌عنوان ابزارهای رایج دولت‌ها در شرایط بحران معرفی شده‌اند. با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که اثربخشی این ابزارها به چهار عامل اصلی وابسته است که عبارتند از هدف‌گیری دقیق، سرعت اجرا، انتخاب ابزار مناسب و ثبات محیط کلان.

یکی از محورهای اصلی این تحلیل، محدودیت ظرفیت مالی دولت در شرایط کسری بودجه و فشار تورمی است. بر این اساس، اگر منابع حمایتی از مسیرهایی تأمین شود که به افزایش تورم و بی‌ثباتی متغیرهای کلان منجر شود، بخشی از اثر مثبت بسته‌های حمایتی خنثی خواهد شد و حتی ممکن است هزینه‌های بیشتری در آینده بر اقتصاد تحمیل کند.

مستوفی همچنین به مسئله دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به حمایت‌ها اشاره کرده و یادآور شده است که در بسیاری از موارد، همین بنگاه‌ها که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند، به دلیل بوروکراسی، ضعف وثایق یا محدودیت دسترسی به نظام بانکی، کمتر از حمایت‌ها بهره‌مند می‌شوند. در مقابل، بنگاه‌های بزرگ‌تر یا دارای دسترسی نهادی بهتر، سهم بیشتری از منابع را جذب می‌کنند. این وضعیت می‌تواند کارآیی سیاست‌های حمایتی را کاهش دهد و عدم تقارن در فضای کسب‌وکار را تشدید کند.

در بخش دیگری از این یادداشت، بر تفاوت اثر ابزارهای حمایتی تأکید شده است. به باور نویسنده، حمایت مستقیم از اشتغال، مانند یارانه دستمزد، معمولاً اثر بیشتری در جلوگیری از تعدیل نیروی کار دارد؛ در حالی که تسهیلات بانکی در شرایط کاهش تقاضا ممکن است صرفاً بحران را به تعویق بیندازد و بار بدهی بنگاه‌ها را در آینده افزایش دهد.

این تحلیل همچنین اثربخشی بسته‌های حمایتی را وابسته به سناریوهای کلان می‌داند. در سناریوی تداوم آتش‌بس و نااطمینانی، بسته‌های حمایتی می‌توانند از تعطیلی فوری برخی بنگاه‌ها جلوگیری کنند، اما بدون بهبود سمت تقاضا و کاهش نااطمینانی، فرسایش تدریجی بنگاه‌ها ادامه خواهد یافت. در سناریوی تشدید بحران، این بسته‌ها بیشتر کارکرد اضطراری پیدا می‌کنند و در سناریوی صلح پایدار، می‌توانند نقش مکمل در بازسازی ظرفیت‌ها، احیای سرمایه‌گذاری و بازگشت بنگاه‌ها به بازار ایفا کنند.

در جمع‌بندی این یادداشت آمده است که هیچ بسته حمایتی، حتی در بهترین حالت، نمی‌تواند جایگزین ثبات و چشم‌انداز مثبت اقتصادی شود. این بسته‌ها ابزارهایی برای خرید زمان هستند؛ اما سرنوشت بنگاه‌ها و بازار کار به این بستگی دارد که این زمان چگونه و در خدمت چه اصلاحاتی استفاده شود.